قال المستشار أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إن «الجمعية» لم تتلق أي خطابات بطلب تفسير حُكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الجاري، ببطلان عضوية الثلث الفردي لأعضاء البرلمان، وما تبعه من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بحل مجلس الشعب بأكمله كأثر مترتب على هذا الحكم.
ونفى المستشار «الفقي» في تصريح خاص لــ«المصري اليوم»، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إرسال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، خطابًا للجمعية العمومية بطلب الرأي القانوني في هذا الشأن، وتحديدًا في مدي قانونية حل البرلمان.
وأضاف «الفقي» أن حكم الدستورية هو حكم من أعلى جهة قضائية في الدولة، ولا يمكن الطعن عليه أمام أي محاكم أخرى سواء محاكم مجلس الدولة أو غيرها.
وقال إن حسم مسألة اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في هذا الشأن سوف يتحدد بعد تلقي خطاب رسمي ومعرفة مفاده، وتحديد مدى الاختصاص وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن قرار حل البرلمان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو قرار تنفيذي لا يرقى حتى لمرتبة القرار الإداري، وإنما جاء تنفيذًا وإعمالاً لحكم قضائي، ولم ينشأ أي مركز قانوني يمكن التعويل عليه، ولم يكن حتى أثرًا لهذا الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق